سوت زنی یا نهی از منکر

معروف: «فرهاد دژپسند» دو هفته پیش با اعلام این مطلب افزود: برخی دلال‌ها حداقل در حوزه کاری این وزارتخانه، با دامن زدن به ادراک بد به دنبال کاسبی برای خودشان هستند و چنانچه این فضا گسترش یابد همه را در حوزه ترس و اضطراب قرار می‌دهد.
قبل از وزیر اقتصاد نیز برخی مسئولان و مدیران از ضرورت افشای فساد دستگاه های اداری سخن گفته بودند و حتی طرحی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
حدود یک ماه پیش آئین نامه تشویق اعلام کنندگان مفاسد اداری در شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید تا شهرداری مشهد سوت مبارزه عملی با فساد را در این نهاد به صدا درآورد.
محمد رضا حیدری رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: برای مثمر بودن این مصوبه، مردم برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی باید پای کار بیایند و بازوان پولادین مدیریت شهری در این زمینه باشند. بر اساس این مصوبه به افشاکنندگان فساد مالی و اداری پاداش تعلق می گیرد و هویت آنها نیز کاملا محرمانه باقی می ماند.
روسای قوای سه گانه نیز بارها بر ضرورت شفاف سازی و افشای فساد تاکید کرده اند و حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری آبان ماه امسال در اجتماع مردم استان یزد با تاکید بر مبارزه جدی با فساد گفت: مردم باید بدانند که عزم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد جدی است و در این رابطه دستگاه‌های متولی برخود با فساد باید سراغ دانه درشت‌ها رفته و نهادها و افرادی را که فسادهای میلیارد دلاری مرتکب شده‌اند را مورد پیگرد قرار دهند.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز در مشهد اعلام کرد: اگر فرد یا خبرنگاری، دادستان را از فساد و آسیبی مطلع نمود نه تنها نباید توبیخ شود بلکه باید مورد تشویق نیز قرار گیرد.
قوه قضاییه که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را به عهده دارد بارها از ضرورت شفاف سازی و معرفی مفسدان سخن گفته و حتی از مردم خواسته تا اگر در جایی فسادی را دیدند به «سامانه سجام» گزارش دهند.
در مجلس شورای اسلامی نیز کارهایی صورت گرفته که به عنوان نمونه می توان به " طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی" اشاره کرد که سال 97 کلید خورد و البته هنوز این طرح به نتیجه نرسیده است.
سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اواخر فروردین امسال به ایرنا گفت: این طرح در جهت تقویت نظارت مردمی و نقش آحاد جامعه در مقابله با فساد اداری و اقتصادی تدوین شده است.
به گفته وی در ماده 2 طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی اشخاص مشمول این قانون معرفی شده که شامل بسیاری از دستگاه ها از جمله تمامی دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه ‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عمومی می شود.
تاکنون اظهارنظرهای فراوانی در اهمیت نظارت و شفاف سازی مفاسد و منکرات از سوی کارشناسان صورت گرفته اما کشور ما با سابقه ای طولانی از گذشته ای دور با عنوان "محتسب" در این موضوع دقت بسیار داشتند و می توان قواعد سوت زنی را که در جهان غرب در قرن های اخیر شکل گرفته، بر آن منطبق کرد.
آنچه که در این میان به ویژه پس از بیان ضرورت شفاف سازی و اطلاع رسانی مفاسد اقتصادی کمتر به آن توجهی می شود عملکرد نهادها و سازمان هایی است که وظیفه نظارت را به صورت داوطلبانه به عهده گرفته اند و شاید عملکرد این نهادها چه از نظر قانونی و چه از منظر اجرایی یا نظارتی باعث شده تا مسئولان از همه مردم بخواهند شفاف سازی کرده و مفاسد را گزارش کنند؛ هرچند که این نهادها نیز جزئی از مردم هستند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر یکی از نهادهایی است که اعضای آن وظیفه دارند تا همانگونه که برای دعوت به معروف تلاش می کنند، در راستای بازداشتن از منکر نیز طبق قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 94 اقدام کنند.
دستورالعمل اجرائی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز از سوی آیت الله احمد جنتی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در 25 آذر سال 94 ابلاغ شد که طبق این دستورالعمل روسای دستگاه های مسئول ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند تا ضمن تشکیل شوراهای امر به معروف، ساز و کار اجرایی مناسب را برای این منظور طراحی و ایجاد کرده و نتایج اقدامات را در هر فصل به ستاد ارائه کنند.
بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دستورالعمل این قانون، مسئولان بسیاری از وزارت خانه و سازمان ها وظیفه دارند با تشکیل شورای امر به معروف، ضمن نظارت به عملکرد شوراهای تحت نظر خود گزارشی به ستاد امر به معروف ارائه نمایند.
یکی از موارد پیش بینی شده در قانون حمایت از آمران به معروف، تشکیل شعبه ها قضایی ویژه بود که رئیس قوه قضاییه شهریور امسال در گردهمایی فعالان امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد: علاوه بر تمام شعبه های دادگستری که وظیفه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را دارند، همه سازمان های دستگاه قضا و همه بخش های دولت همچون دستگاه اطلاعاتی امنیتی و انتظامی کشور و سازمان عظیم اداری حامی آمر و ناهی خواهند بود.
هرچند همه مردم چه به عنوان مسلمان یا حتی به عنوان شهروند نمی توانند از کنار مشکلات و مفاسد به راحتی عبور کنند و وظیفه همگانی دارند اما نهادهای متولی چه در قالب سازمان های نظارتی و چه به عنوان سازمان های مردم نهاد در این میان وظایف بیشتری دارند تا مفاسد موجود را رصد کرده و گزارش دهند.
یکی از وزارتخانه هایی که در راستای شفاف سازی و مقابله با فساد وظایفی را به عهده دارد، وزارت اقتصاد است که شورای امر به معروف و نهی از منکر در آن فعالیت دارد و هسته های یاوران معروف در این وزارتخانه و سازمان های تابعه مانند بانک ها، بیمه ها، گمرک و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان طلایه داران معروف وظایفی را به عهده دارند.
به عنوان نمونه در سازمان گمرک که یکی از سازمان های تابعه وزارت اقتصاد است، امکان وقوع فساد بیش از سازمان های دیگر است به گونه ا ی که ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه چهارم رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در مهر ماه امسال با اشاره به اسامی تعدادی از کارکنان گمرک که از گروه عظام رشوه گرفته بودند، گفت «تعداد زیادی از پرسنل گمرک آلوده به رشوه شدند.»
اما در مورد مژدگانی وزیر اقتصاد یا سایر مسئولان برای کشف فساد باید مواظب باشیم این مساله در جامعه به مرور زمان فقط با نگاه اقتصادی دنبال نشود. چون به طور معمول هرشهروند به عنوان یک مسلمان وظیفه خود می داند که در مقابل هر گونه فسادی به عنوان مصداقی از یک منکر بی تفاوت نباشد و از طرف دیگر مسئولان اجرایی و قضایی همواره بر کاهش جمعیت کیفری تاکید دارند درحالی که گرفتن جایزه افشای فساد منوط به صدور حکم دادگاه شده ولی مسئولان نهادها می توانند راه های پیشگیری از جرم را با استفاده از ظرفیت آموزه های دینی همانند امر به معروف و نهی از منکر در ادارات و سازمان ها نهادینه کنند.

به قلم : محمدرضا جعفرملک | خبرنگار معارف ایرنا